گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۱۹ آذر بازگرداندن نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، به زندان را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شدند.
در بیانیه این گزارشگران آمده است:«ما نگران این موضوع هستیم که مقامات تصمیم گرفتهاند نسرین ستوده را با وجود تست مثبت کرونای او و برخلاف اصول پزشکی، در این شرایط به زندان بازگردانده و بار دیگر او را در معرض خطر زیاد قرار دهند».
آنها افزودهاند: اقدام مقامهای جمهوری اسلامی در بازگردان خانم ستوده به زندان که ممکن است پیامدهای جبرانناپذیری برای زندگی او در پی داشته باشد و همچنین افزایش خودسرانه زندان او، برخلاف قوانین بینالمللی حقوق بشری است.
بیانیه گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل پس از آن منتشر میشود که رضا خندان، همسر نسرین ستوده، روز ۱۲ آذر اعلام کرد که در پی تماس مسئولان زندان، خانم ستوده به زندان قرچک بازگشت.
نسرین ستوده از ۱۷ آبان با تودیع وثیقه برای پیگیری معاینات بیماری قلبی، از زندان قرچک به مرخصی رفت و پس از آن همسرش خبر داد که برای پیگیری معاینات ابتدا تست کرونا داد و نتیجهاش مثبت شد.
نسرین ستوده که به اتهامات سیاسی به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است، اخیراً از زندان اوین به زندان قرچک منتقل شده بود.
گزارشگران حقوق بشر که نامهایی چون جاوید رحمان و اگنس کالامارد نیز در میان آنها قرار دارند، درخواست خود برای آزادی فوری خانم ستوده و دسترسی به امکانات پزشکی و درمانی و استراحت مورد نیاز را بار دیگر تکرار کردهاند.
در این نامه همچنین از اینکه با وجود درخواستهای سازمان ملل و جامعه جهانی، مقامهای ایران تلاش میکنند فعالیتهای حقوق بشری نسرین ستوده را «مجرمانه» معرفی کنند، ابراز تاسف شده است.
پیش از این در آغاز مهرماه سال جاری ۴۷ کشور حاضر در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل ضمن محکومیت اعدام ناگهانی نوید افکاری، خواستار آزادی نسرین ستوده و پایان دادن به نقض مکرر حقوق بشر در ایران شده بودند.
عفو بین الملل چهارشنبه ۱۹ آذرماه در بیانیهای هشدار گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به حکومت ایران در مورد تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ را «اقدامی بیسابقه » و «نقطه عطفی» در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به «این جنایات» خوانده است.
در تابستان سال ۱۳۶۷، هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی در سراسر ایران «مورد ناپدیدسازی قهری» قرار گرفته و سپس به نحو فراقضایی و مخفیانه اعدام شدند.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود تصریح کرده است: «گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در اقدامی بیسابقه به دولت ایران هشدار دادهاند که تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ میتواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و اگر این تخلفات ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بین المللی خواهند کرد.»
عفو بین الملل میگوید که آستانه روز جهانی حقوق بشر از این اقدام مهم کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در راستای دادخواهی استقبال میکند.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل، در این زمینه گفته است: «نامه کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد به مقامهای ایرانی در مورد کشتار ۶۷، تحولی بزرگ و نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایات و دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی به شمار
حسین امیرعبداللهیان، دستیار رئیس مجلس ایران در امور بینالملل، روز سهشنبه خبر داد که برخی از «عاملان» ترور محسن فخریزاده، چهره ارشد برنامه هستهای جمهوری اسلامی، «شناسایی و دستگیر شدهاند».
این مقام مجلس شورای اسلامی به تعداد و هویت این افراد اشاره نکرد و در این باره شواهدی نیز ارائه نکرد.
اظهارات آقای امیرعبداللهیان روز سهشنبه، ۱۸ آذر، در گفتوگو با شبکه خبری العالم بیان شده که خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، متن آن را منتشر کرده است.
وی در این گفتوگو اسرائیل را مسئول اصلی ترور آقای فخریزاده دانست، اما در عین حال تاکید کرد که دستگاههای اطلاعاتی کشورهای دیگر نیز به آن کمک کردهاند.
این مقام ایرانی اظهار داشت: «در خصوص طراحان و عاملان ترور شهید فخریزاده شواهد مختلفی وجود دارد که صهیونیستها در این موضوع نقش داشتند، اما آیا صهیونیستها به تنهایی و بدون همکاری مثلا سرویس آمریکا یا سرویس دیگری قادر بودند این کار را انجام بدهند؟ قطعا قادر به انجام این کار نبودند.»
وی سپس ادعا کرد که جزئیات این رخداد برای دستگاه امنیتی ایران مشخص شده، اما تا تکمیل شدن این تحقیقات ترجیح این است که جزئیات اعلام نشود.
ساعاتی قبل از این گفتوگو، جانشین فرمانده سپاه پاسداران از «پیشرفت» در بررسی ترور محسن فخریزاده خبر داده بود.
سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز سهشنبه ۱۸ آذر اعلام کرد که حکم اعدام روحالله زم، مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز»، توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.
غلامحسین اسماعیلی در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت: بیش از یک ماه قبل دیوان عالی کشور به حکم صادره علیه روحالله زم توسط دادگاه انقلاب رسیدگی و آن را تایید کرد.
روحالله زم که در فرانسه زندگی میکرد، مهرماه ۹۸ در سفری به عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی تیرماه امسال، در ۱۳ مورد اتهامهای مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» را مصداق «فساد فیالارض» دانست و او را به اعدام محکوم کرد.
مهدی فضائلی، معاون رسانهای دفتر نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی، با تکذیب اخبار مربوط به وضعیت سلامتی علی خامنهای نوشته است که رهبر جمهوری اسلامی «سلامت و با نشاط به انجام برنامههای خود طبق روال مشغول» است.
او این توئیت را روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه در واکنش به گزارشهایی نوشته است که خبر از لغو جلسه خامنهای و روحانی به دلیل وخیم شدن وضعیت سلامتی رهبر جمهوری اسلامی داده بودند.
در این گزارشها که در نشریاتی چون نیوزویک و اورشلیم پست هم بازتاب یافت، آمده بود که رهبر جمهوری اسلامی به دلیل وضعیت سلامتی خود، قدرت را به فرزندش، مجتبی خامنهای، واگذار کرده است.
مجتبی خامنهای، ۵۱ ساله که با دختر غلامعلی حدادعادل، مشاور عالی رهبر حکومت ایران ازدواج کرده است، منصب سیاسی ندارد و بر اساس برخی گزارشها در قم به تدریس درس خارج فقه مشغول است.
در توئیت آقای فضائلی اشارهای به بخشی از خبرها که درباره قدرت گرفتن مجتبی خامنهای بود، نشده است.