nazaninabo6

اقتصادی ، اجتماعی و تفریحی

nazaninabo6

اقتصادی ، اجتماعی و تفریحی

طرحی که ۳۰سال به حال خود رها شد/میلیون‌ها لیتر آب و زمین‌های تشنه

سد بزرگ جیرفت ۳۰ سال قبل به بهره‌برداری رسیده اما با گذشت سه دهه شبکه آب پایین‌دست سد کامل نشده است و هزاران هکتار زمین کشاورزی در کنار دریایی از آب تشنه مانده‌اند. 

گروه استان‌ها: جنوب استان کرمان یکی از قطب‌های کشاورزی در کشور محسوب می‌شود، از شهرستان‌های جنوبی کرمان به عنوان هندوستان ایران یاد می‌شود و در تمامی فصل‌های سال زیر کشت می‌رود اما مهمترین منبع تأمین آب کشاورزی در جنوب کرمان آب زیر زمینی است نه سد جیرفت!

این سد در تنگه «نراب» بر روی تنها رودخانه دائمی استان کرمان یعنی هلیل رود و در ۴۰ کیلومتری شهر جیرفت احداث شده است و از جمله سازه‌های آبی مدرن ایران محسوب می‌شود.

هدف اولیه از احداث سد جیرفت تولید برق و تأمین آب زمین‌های کشاورزی پایین دست بوده اما حداقل در زمینه تأمین آب کشاورزی پس از ۳۰ سال مسئولان می‌گویند انتظارات تأمین نشده و کمتر از ۶۰۰ هکتار از هزاران هکتار زمین پایین دست زیر پوشش کانال‌هایی قرار گرفته که بعضاً لایروبی هم نمی‌شوند.

اسامی شهرهای کرونایی بر اساس رنگ‌بندی اعلام شد

معاونت بهداشت وزارت بهداشت، اسامی شهرهای کرونایی کشور بر اساس رنگ‌بندی ستاد ملی مقابله با کرونا را اعلام کرد.


به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم جدید ستاد ملی مقابله با کرونا، تقسیم بندی شهرهای کرونایی در کشور بر اساس چهار رنگ قرمز، نارنجی، زرد و آبی، صورت گرفته است.


بر همین اساس، در حال حاضر تعداد شهرهای قرمز رنگ، کمتر از شهرهای نارنجی و زرد است. ضمن اینکه تعداد شهرهای آبی رنگ نیز در حال افزایش است.


به گزارش مهر، با توجه به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، ورود پلاک‌های غیربومی و خروج پلاک‌های بومی از شهرهای گروه قرمز و نارنجی ممنوع است.


برای دسترسی به اطلاعات و اسامی شهرها بر اساس رنگ بندی، اینجا کلیک کنید.

«سکونتگاه‌های غیررسمی» حاشیه‌هایی فراتر از متن

ة

حاشیه‌نشینی همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های شهری در استان زنجان مطرح بوده و نبود زیرساخت‌های شهری و محرومیت در این مناطق، تبعات اجتماعی و فرهنگی بسیاری به دنبال داشته است.


خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - زهرا مقدمی: حاشیه نشینی یکی از مهم‌ترین معضل‌هایی است که طی دهه‌های اخیر همواره به عنوان بحث مهم در تصمیم گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت‌های مختلف مطرح بوده ولی هرگز برنامه زمان‌بندی مشخص برای سر و سامان دادن به این مناطق تعیین نشده است.

نان دلالان در روغن/۱۷ کیلو ۴۰۰ هزار تومان!

خرم‌آباد- حلب ۱۷ کیلویی روغن در بازار لرستان ۴۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود تا در این روزهای کرونایی نان دلالان در روغن باشد؛ این در حالیست که مسئولان نظارتی خواب هستند و مردم در عذاب!

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: طی هفته‌های اخیر بازار لرستان و به خصوص شهر خرم آباد چالش کمبود روغن خوراکی و یا افزایش قیمت این کالا را تجربه کرده است، موضوعی که موجب نارضایتی عمومی شده است.

نارضایتی عمومی از وضعیت بازار

در فروشگاه‌ها و بازار استان یا روغن خوراکی و به خصوص روغن جامد پیدا نمی‌شود و یا اینکه با قیمت بسیار بالا به دست مصرف کننده می‌رسد، به گونه‌ای که قیمت روغن جامد ۱۷ کیلویی که باید با قیمت ۱۷۱ هزار تومان (قیمت تنظیم بازار) به دست مصرف کننده برسد با قیمت ۴۰۰ هزار تومان در بازار لرستان به فروش می‌رسد.

حمیدرضا القاصی مهر مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه در راستای تشدید اقدامات نظارتی در سطح بازار، وضعیت بغرنج بازار و نارضایتی عمومی که در استان وجود دارد در کنار دستگاه‌های متولی امر نظارت از جمله صمت، اتاق اصناف و…، از واحدهای صنفی سطح بازار بازدید به عمل می‌آید، اظهار داشت: اگر تخلفی مشاهده شود، قاضی ما سریعاً اقدام به تشکیل پرونده تخلفاتی می‌کند و با واحد صنفی متخلف برخورد صورت می‌گیرد.

واگذاری غیرقانونی بخش حاکمیتی صنعت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته هشت قرارداد از مجموعه قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های پیمانکار ایرانی امضا شد. این قراردادها در حالی امضا می‌شود که خبرگزاری مهر طی گزارشی با عنوان «بررسی مغایرت‌های قانونی طرح ۲۸ مخزن نفت» جزئیات مغایرت‌های قانونی این طرح را مورد واکاوی قرار داد. نکته مهم دیگری که در کنار این طرح توجه به آن ضروری است، نوع قراردادهایی است که در پروژه‌های خردتر بالادست و حاکمیتی قرار است مورد استفاده قرار بگیرد.
وزیر نفت کلیه پروژه‌های نوسازی، بازسازی و احداث واحدهای عملیاتی و فراورش را در قالب قراردادهای B.O.O ابلاغ کرده است که متأسفانه نوع اجرایی شدن این قالب قراردادی با مغایرت‌های جدی قانونی مواجه است و ورود هر چه سریع‌تر نهادهای نظارتی را برای اصلاح رویه می‌طلبد.