حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی روز دوشنبه، ۲۵ بهمن وارد دوازدهمین سال خود شد. آنها همچنان بدون محاکمه و برگزاری هیچ گونه دادگاهی در زندان خانگی به سر می برند.
زهرا موسوی خامنه، دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با انتشار عکس هایی از پدر و مادرش و وضعیت حصر آنها در اینستاگرام خود نوشته است که حصر با هدف ایزوله کردن محصورین و دور کردن آنها از جامعه و حقوق قانونیشان ۱۱ ساله شد.
ساخت تندیس بکتاش آبتین توسط هنرمند ایرانی؛ رضا اولیا نقاش و مجسمه ساز ایرانی مقیم ایتالیا با انتشار تصویری در صفحه فیسبوک خود از آغاز ساخت تندیس بکتاش آبتین خبر داد.
ساخت تندیس بکتاش آبتین توسط هنرمند ایرانی
رضا اولیا انتشار تصویری در صفحه فیسبوک خود از آغاز ساخت تندیس بکتاش آبتین خبر داد.
مصطفی نیلی، حقوقدان و وکیل مهدی محمودیان، از محکومیت موکل خود به چهار ماه زندان و دو میلیون تومان جریمه نقدی به دلیل انتشار یک توئیت خبر داد. این حکم در پی شکایت «معاونت حقوقی و پارلمانی سپاه پاسداران» صادر شده است.
در مصاحبهای که پایگاه خبری-تحلیلی «امتداد نو» روز یکشنبه ۲۴ بهمن منتشر کرد، آقای نیلی تصریح کرد که موکل او به دلیل انتشار یک رشتهتوئیت در ۲۱ تیر ۱۳۹۹ و به اتهام «نشر اکاذیب» مجرم شناخته شده است.
مهدی محمودیان در آن رشتهتوئیت به ماجرای حذف مصاحبه ویدئویی حبیبالله سیاری با ایرنا و شکایت سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از برخی مدیران و کارکنان این رسانه پرداخته بود.
این فعال مدنی با اشاره به توقیف وسایل ارتباطی شماری از خبرنگاران ایرنا نوشته بود: «سطح آزادی بیان به حدی رسیده است که نفر دوم ارتش جمهوری اسلامی ایران و معاون هماهنگی ارتش قانونی این کشور نمیتواند بدون اجازه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رسانهها صحبت کند».
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) در خرداد ۱۳۹۹ یک مصاحبه ویدئویی با حبیبالله سیاری، معاون هماهنگکننده ارتش، با عنوان «ناشنیدههای ارتش از زبان امیر سیاری» را منتشر کرد.
مصاحبه یاد شده که حاوی اظهارات انتقادآمیز آقای سیاری درباره «فعالیتهای سیاسی و اقتصادی سپاه پاسداران» و «اعمال تبعیض تبلیغاتی» میان ارتش و سپاه بود، بهدنبال بازتاب گستردهای که داشت، از خروجی ایرنا حذف شد.
همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی- بریتانیایی زندانی در ایران میگوید همسرش از به همخوردن توافق لندن و تهران برای آزادیاش «به شدت عصبانی» است.
ریچارد رتکلیف روز یکشنبه ۲۴ بهمن افزود همسرش نگران است که زندگی او به ابزاری برای چانهزنی در مذاکرات هستهای تبدیل شود و از نبود شفافیت دولت بریتانیا برای تامین آزادیاش ناراحت است.
این اظهارات در پی افشای توافق نافرجام ایران و بریتانیا برای حلوفصل بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا به ایران در ازای آزادی خانم زاغری در تابستان امسال انجام شده است.
روزنامه گاردین روز یکشنبه با انتشار اظهارات آقای رتکلیف گزارش داد که نمایندگان پارلمان بریتانیا مطلع شدهاند که دولت این کشور به توافقی با دولت جمهوری اسلامی برای آزادی خانم زاغری در ازای تسویه بدهی در تابستان امسال نزدیک شده بود، اما این توافق به هم خورده است.
مقامات بریتانیا قبلا گزارشی درباره این توافق ارائه نداده بودند، اما محسن بهاروند، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن، ۱۹ آذر به خبرنگاران گفته بود که یک هیئت بریتانیایی هفته گذشته برای رایزنی درباره ساز و کار پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی به تهران سفر کرده است.
بوریس جانسون نخستوزیر بریتانیا روز ۲۰ بهمن در پاسخ به سوال تولیپ صدیق نماینده پارلمان بریتانیا، وجود این توافق را انکار نکرد و گفت: «تسویه بدهی ایران به دلایل مختلف مربوط به تحریمها، دشوار است».
پس از برکناری بیش از ۱۰۰۰ مدیر به علت رشوت، اختلاس و فساد، حجت عبدالملکی، وزیر کار و رفاه اجتماعی از تشکیل ۱۲۰ پرونده فساد قضایی در این وزارتخانه خبر داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی از تصمیمات جدید در این وزارتخانه با هدف مبارزه با فساد در وزارت کار خبر داد.
عبدالملکی با بیان اینکه ۲۰۰۰ مدیر در این وزارتخانه وجود دارد که نیمی از آنها دستپاک و کارآمد هستند، گفت: «این ۲۰۰۰ نفر به کار خود ادامه خواهند داد اما یک هزار دیگر باید برکنار شوند که از این تعداد ۳۵۰ نفر برکنار شده و مابقی در حال انجام است».
♦ کارآمدی، فساد ستیزی، و دستپاکی!
عبدالملکی همچنین با تایید تشکیل حدود ۱۲۰ پرونده فساد قضایی برای علیه مدیران و افراد در این وزارتخانه، فاش کرد: «بعضی از این افراد کارهای فساد انگیزشان را به صورت تمیز انجام دادهاند، این افراد آشنا به مسائل حقوقی و قانوندان بودهاند، در این میان افرادی بودند که ناشیانه کار انجام دادند».
وی همچنین انتقادات به این وزارت در پی انتصاب ۳۵۰ نفر از بستگان و نزدیکان مدیران و مسئولان وزارت کار را محکوم کرد و این موضوع را تکذیب کرد و گفت: «این افراد بر اساس پنج معیار انقلابی، کارآمدی، فساد ستیزی، دستپاکی و مردمی بودن مدنظر رئیسجمهوری انتصاب شدند».
از سوی دیگر، عبدالملکی تاکید کرد که دولت کنونی برای جلوگیری از میانجی گری و فساد تلاش می کند و تصمیم گرفته است که در مبارزه با فساد، موضع هیچ فردی را در نظر نگیرد.