بر اساس گزارشها، همزمان با قطع شدن اینترنت در شهرهای مختلف خوزستان از شامگاه پنجشنبه، ۱۵ اردیبهشت دهها شهروند در شهرهای مختلف این استان بازداشت شدهاند.
بنابر گزارشها، با گذشت سه روز همچنان اینترنت موبایل در اهواز و برخی از شهرهای خوزستان قطع است و تا روز شنبه حتی امکان دسترسی به اینترنت داخلی نیز وجود نداشته است و برنامههای چون اسنپ یا سایتهای داخلی در دسترس نبوده است.
حساب کاربری «سازمان حقوق بشر در ایران» در توییتر در گزارشی هویت برخی بازداشتشدگان خوزستان را تا شامگاه یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت سعید دحیمی و عطیه مغینمی از اهالی حمیدیه و حسین مغینمی و احمد صیاحی از سوسنگرد اعلام کرده است.
در همین حال گروه تلگرامی «خاکزدگان» که اخبار شهروندان عرب را پوشش میدهد، از بازداشت شمارى از اهالی سوسنگرد در روزهای گذشته خبر داده و آورده است که این افراد به اهواز منتقل شدهاند اما از محل نگهدارى آنها اطلاعاتی در دست نیست.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت جاری اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
به گزارش ایسنا، حسین نوش آبادی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی با تبریک هفته معلم بیان کرد: هفته معلم فرصت مغتنمی است تا به بیان مسائل و مشکلات آنها پرداخته شود؛ اگر مسئولانی کشور به این نتیجه برسند که نقش معلم و مربی، نقش تراز اول و تعیین کننده در سرنوشت جامعه و آینده کشور است قطعا تلاش خواهند کرد دغدغه های آنها در حد امکان برطرف شود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیهای اعلام کرده است اگر معلمان بازداشت شده طی دو هفته گذشته آزاد نشوند، تجمع سراسری برگزار خواهد شد.
نیروهای امنیتی ایران در آستانه اعتراضات معلمان که روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت برگزار شد، اقدام به بازداشت، تهدید و احضار معلمان کردند. سازمان دیدهبان حقوق بشر شمار معلمان بازداشت شده را حداقل ۳۸ نفر عنوان کرده و برخی منابع از افزایش شمار بازداشتیها تا ۷۰ نفر نیز خبر دادهاند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیهای که روز شنبه ۱۷ اردیبهشت در کانال تلگرامی خود منتشر کرده میگوید اگر معلمان بازداشت شده آزاد نشوند، برای روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت فراخوان تجمعات اعتراضی سراسری خواهد داد.
این بیانیه میگوید حاکمیت، در سراسر کشور، با احضار و پروندهسازی علیه فعالان صنفی معلمان نشان داد که اهمیت مقام معلم که سالها از آن دم میزند، «سراب و فریبی» بیش نبوده است: از صبح روز دهم اردیبهشت، عوامل حاکمیت با یورش «قرون وسطایی» به منازل چهار نفر از جامعه معلمان، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و علی اکبر باغانی، آنها را دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند.
یک روز پس از اعلام رسمی خبر اجرای طرح آزمایشی فروش نان با «کارت یارانه» در استان زنجان، وزارت کشور ایران در اطلاعیهای صدور کارت برای خرید نان یارانهای را «از اساس کذب» و دروغ خواند.
همزمان معاون اول ابراهیم رئیسی ضمن تاکید بر قطع نشدن یارانه نان و دارو گفت: «برای نان سنتی یارانهای در نظر گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به صورت کالابرگ الکترونیکی پرداخت شود.»
در اطلاعیه وزارت کشور که روز شنبه، ۱۷ اردیبهشت، منتشر شد، صدور کارت یارانه نان «شایعهپراکنی رسانههای معاند» با هدف «تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی نسبت به عرضه نان در داخل کشور» خوانده و از اساس تکذیب شده است.
در ادامه این اطلاعیه، هدف دولت ابراهیم رئیسی از سهمیهبندی نان «جراحی اقتصادی» و «عبور از ارز رانتآور و فسادزا» عنوان شده است.
دولت ابراهیم رئیسی با ادعای «فسادزا» بودن ارز ترجیحیِ ۴۲۰۰ تومانی و آرد یارانهای میخواهد راهکار افزایش یارانهها را جایگزین آنها کند.
اما تکذیب صدور کارت یارانه نان یک روز پس از آن اتفاق میافتد که اصغر پابرجا، رئیس اتحادیه نانوایان سنگک روز جمعه از آغاز اجرای طرح آزمایشی فروش نان با کارت یارانه خبر داده و گفته بود که این طرح در صورت موفقیت در استانهای دیگر هم اجرا خواهد شد.
به گفته آقای پابرجا، در این طرح سرانه مصرف روزانه هر فرد ۳۳۰ گرم یعنی حدود سهچهارم یک نان سنگک معادل مصرف یک «فرد معمولی» در نظر گرفته شده است و در زمان خرید سهمیه هر نفر از حساب سرپرست خانوار کسر میشود.
سازمان حقوق بشر ایران خواستار «اقدام فوری» جامعه جهانی و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران برای جلوگیری از اجرای «قریبالوقوع» حکم اعدام حمیدرضا اژدری، کودک-مجرم، شد.
بر اساس این بیانیه که روز سهشنبه ۱۳ اردیبهشت منتشر شد،حمیدرضا اژدری که هماکنون در زندان شیراز در نوبت اعدام به سر میبرد، بهرغم ایرادهای موجود در پرونده که شامل «اسناد تولد او» است، به اتهام قتل عمد محکوم به قصاص نفس شده است.
مجازات حمیدرضا اژدری قرار است روز ۱۸ اردیبهشت امسال از سوی شعبه هفتم اجرای احکام کیفری شیراز به اجرا درآید.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید اطلاعات و اسنادی در اختیار دارد که نشان میدهد سن واقعی حمیدرضا اژدری در هنگام وقوع جرم انتسابی، ۱۷ سال بوده و این در حالی است که اسناد رسمی، سن او در آن زمان را ۱۹ سال نشان میدهد.