رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور تازه ابقاشدۀ ترکیه، شامگاه شنبه ۱۳ خرداد کابینه جدید خود را معرفی کرد. در این دوره، بهجز دو وزیر، تمامی وزیران او ازجمله دو وزارتخانه مهم دارایی و امور خارجه تغییر کردند.
اردوغان دولت خود را ساعاتی پس از ادای سوگند ریاستجمهوری، در پی پیروزیاش در روز هفتم خرداد با کسب رأی نسبی ۵۲.۲ درصد در دور دوم انتخابات، معرفی کرد.
بهگزارش خبرگزاری رویترز، اقدام آقای اردوغان در معرفی «مِحمِت شیمشِک» برای وزارت دارایی و «هاکان فیدان» برای وزارت خارجه نشانههای اولیه از تغییرات سیاست اقتصادی و خارجی دولت جدید ترکیه در پنج سال آتی تلقی شده است.
محمت شیمشک بهعنوان اقتصاددانی که سرسختانه حامی اقتصاد بازار آزاد است، پنج سال پیش در اوج شکوفایی اقتصاد کشورش نیز در این سِمت بود، اما آقای اردوغان در دولت پیشین خود او را کنار گذاشته بود.
سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه، ۱۱ خرداد، ضمن هشدار درباره «رکورد بیسابقه» اعدام در ایران اعلام کرد که آمار اعدامشدگان در کشور در پنج ماه نخست سال میلادی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۶ درصد افزایش یافته است.
این سازمانِ مستقر در نروژ همچنین هشدار داد: «اگر جامعه جهانی نسبت به موج اعدامها واکنش قویتری نشان ندهد، صدها نفر دیگر در ماههای آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد.»
به گفته این سازمان، آمار ماهانه زندانیان اعدامشده در یک ماه گذشته هم به بیشترین میزان از سال ۲۰۱۵ تاکنون رسیده است.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، شمار اعدامهای پنج ماه نخست سال ۲۰۲۳ تا پایان ماه مه با ۵۹ درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ۳۰۷ تن رسیده و در این میان بیشترین آمار اعدامشدگان یعنی ۱۸۰ نفر به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر مربوط بوده است.
در این گزارش همچنین آمده است که طی یک ماه گذشته دستکم ۱۴۲ نفر در ایران به دار آویخته شدهاند و این آمار، بالاترین آمار ماهانه از سال ۲۰۱۵ تاکنون بوده است.
از مجموع افرادی که در فاصله ۱۱ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ اعدام شدهاند برای نخستین بار در سال جاری میلادی، یک نفر در ملاء عام اعدام شده است. ۷۸ تن یعنی ۵۵ درصد از اعدامشدگان با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به مرگ محکوم شده بودند، همچنین ۳۰ نفر یعنی ۲۱ درصد از اعدامشدگان از شهروندان بلوچ و یک تن زن بوده است.
در حالی که رسانهها در ایران متن لایحه «عفاف و حجاب» را منتشر کردهاند که برای مقابله با بیحجابی یا به گفته تنظیمکنندگانش «برهنگی» تدوین شده است، بخشی از مسئولان، رسانههای اصولگرا و حامیان حکومت به این متن واکنش خشمآلودی نشان دادهاند و حتی یک چهره رسانهای اصولگرا خبر داده که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قصد دارد به نشانه اعتراض به این لایحه «استعفا» دهد.
واکنشها به این لایحه از طرف این افراد و گروهها چنان منفی بوده که سخنگوی دولت، روز پنجشنبه، چهارم خرداد، ادعا کرد این لایحه که قوه قضاییه تهیه کرده است، در دولت «اصلاحاتی» داشته و متنی که در «فضای مجازی» منتشر شده «نادرست» است.
در بخشی از متن لایحه که منتشر شده آمده است که «برهنگی بخشی از بدن» مشمول حداکثر جزای نقدی درجه هفت و «برهنگی کامل» مشمول حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش خواهد بود. اما طرفداران حجاب اجباری معتقدند این مجازاتها «خفیف» است و به گسترش بیحجابی در جامعه ایران ختم خواهد شد.
این لایحه همچنین مجازاتهایی را برای چهرههای مشهور هنری، ورزشی، سیاسی و اجتماعی مخالف حجاب اجباری در نظر گرفته و تعیین کرده اگر آنها خلاف قانون حجاب عمل کنند، علاوه بر جرایم نقدی، به محرومیت از فعالیت حرفهای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم میشوند و در صورت تکرار، با مجازات درجه شش که شامل شش ماه تا سه سال حبس است، روبهرو خواهند شد.
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش ماهانه خود، افزایش قیمت اقلام خوراکی در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه پارسال را بیش از ۷۶ درصد اعلام کرد.
بر اساس جزئیات آمارهای این نهاد حکومتی که روز پنجشنبه چهارم خرداد منتشر شد، برخی اقلام خوراکی تورم چشمگیر داشتهاند؛ از جمله افزایش قیمت انواع روغنهای خوراکی بیش از دو برابر بوده و قیمت انواع گوشت نیز تقریبا دو برابر شده است.
بهرغم اعلام چنین ارقام افسارگسیختهای، آمارهای بانک مرکزی حتی نشان از تورم بالاتر در کشور دارد.
مرکز آمار مدعی است که تورم اردیبهشت نسبت به ماه مشابه پارسال حدود ۵۵ درصد و این رقم برای فروردین امسال و اسفند پارسال به ترتیب ۵۵ درصد و ۵۰ درصد است.
اما بر اساس دادههای بانک مرکزی ایران، تورم اسفند پارسال ۶۴ درصد بود که ۱۴ درصد بیشتر از رقمی است که مرکز آمار مدعی شده.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران میگوید بعد از فروکش کردن اعتراضات مردمی اخیر ایران، تبعیض علیه زنان در کشور شدت گرفته است.
بر اساس این بیانیه که روز چهارشنبه سوم خرداد در سایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شد، آمده که اعتراضات خیابانی در ایران کاهش یافته اما به نظر میرسد که آزار و اذیت زنان، از جمله برای آنچه میپوشند یا نمیپوشند، واقعاً تشدید شده است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید زنان و دختران ایرانی بهدلیل اجرای قوانین تبعیضآمیز حجاب با اقدامات قانونی، اجتماعی و اقتصادی سختگیرانه روبهرو هستند.