پیام ما| دیروز باز هم ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستانهای اندیمشک، بهبهان، دزفول و شوشتر تعطیل شدند. علت: گردوغبار گسترده. ورود این گرد و غبار از اواخر بهمنماه به مناطق جنوب و جنوب غرب کشور شروع شد و حالا توده گرد و غبار جدید که در اردن، سوریه و عراق تشکیل و از مرزهای غربی ایران وارد کشور شده استانهای خوزستان، ایلام و لرستان را درگیر کرده و حتی استانهای شمالی مانند مازندران و گیلان را تحت تاثیر قرار داده است.
صبح جمعه میزان آلودگی هوا در خرمشهر به ۵۴ برابر حد مجاز و در آبادان و شادگان به ۴۷ برابر حد مجاز رسید، وضعیتی غیرقابل تحمل برای مردم این منطقه. روز گذشته هم روابطعمومی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان با بیان آنکه حد مجاز غبار در هوا ۱۵۰ میکروگرم بر مترمکعب است اعلام کرد که شاخص کیفی هوای شهرهای اهواز ۵۰۰، شاخص هوای دزفول ۳۳۰، شاخص رامشیر ۵۰۰، شاخص شوشتر ۳۹۱ و شاخص سوسنگرد ۵۰۰ در شرایط خطرناک و شاخص کیفی اندیمشک ۱۷۴ در شرایط ناسالم برای همه گروهها است.
محمدجواد اشرفی، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان هم درباره وضعیت این مناطق به ایسنا گفت: «به تدریج گردوغبار به شهرهای مرکزی و جنوب استان خوزستان و در حال حاضر به شهرهای شرقی و شمالی استان گسترش پیدا کرده است اما غلظت آلودگی در قسمتهای غربی و مرکزی استان کاهش یافته است.»
کولبران. یکی با شلیک گلوله جان میبازد، دیگری در سقوط از کوه. گاهی هم خبر از اعدام و تیرباران اسبهایشان میرسد! سالهاست وضعیت اسفناک و گاه تراژیک افرادی که بیشتر در نواحی مرزی کردستان ایران و عراق با حمل بار و کالاهای تجاری به امرار معاش مشغولند و به کولبر معروف، خبرساز است. دلیل عمدهاش هم شرایط خطرناک کاری آنهاست بدون هیچگونه تضمینی. از آن بدتر شلیک گاه و بیگاه نیروهای مرزبانی به سوی آنها نیز جان تعدادی از آنها را میگیرد. به تازگی عمده مسیرهای تردد کولبران بسته شده و تنها یک مسیر باقی مانده؛ «قتلگاه»؛ مسیری که خطرناکتر از سایر معبرهاست. مهیار طهماسبی در مستند کوتاه و اختصاصی خود، با کمک تصاویر فیلمبردارانی که پابهپای کولبران، گردنههای مرگ را پشتسر گذاشتهاند، نگاهی کرده به این موضوع و رنج کولبران در ایران.

ساعاتی پس از دیدار دبیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دو طرف بیانیهای مشترک صادر کرده و اعلام کردهاند که ایران «حداکثر تا ۲۹ اسفند» درباره سه مکان مشکوک به فعالیتهای پنهان هستهای «توضیحات کتبی» ارائه دهد.
بر اساس این بیانیه، آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز دو هفته پس از دریافت این توضیحات، به مرور اطلاعات میپردازد و سوالات احتمالی را دوباره برای سازمان انرژی اتمی ایران میفرستد و و گزارش نهایی را تا پیش از «پیش از برگزاری شورای حکام در خرداد ۱۴۰۱» ارائه دهد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس که روز شنبه به تهران سفر کرده بود، پس از پایان مذاکرات خود با مقامهای ایرانی به وین بازگشت و در یک نشست خبری که در فرودگاه وین برگزار شد، گفت مذکرات خوب بوده است و احتمالا حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران برای «پایان مذاکرات» به وین سفر کند.
او با تاکید براینکه ایران «متعهد به همکاری» شده است، گفت: «سه ماه زمان مناسبی برای این است که بدانیم که آیا به نتیجه میرسیم یا نه».

شماری از نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیهای از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند که از حسین رونقی ملکی فعال مدنی رفع هر گونه اتهام بکنند.
این بیانیه که به امضای سازمانهایی چون آرتیکل ۱۹، کمیته دفاع از روزنامهنگاران، انجمن قلم آمریکا، انجمن قلم عراق و مرکز اسناد حقوق بشر ایران رسیده است تاکید دارد اتهاماتی که متوجه آقای رونقی شده صرفا به خاطر استفاده مسالمتجویانه او از حقوق انسانی خویش بوده، از جمله اعتراض به شرایط وخیم حقوق بشر در کشور و طرح موسوم به «صیانت از فضای مجازی» که در صورت تصویب به نقض بیشتر حقوق مردم منجر میشود.
حسین رونقی ملکی هشت روز پس از بازداشت، اواخر روز چهارشنبه ۱۱ اسفند به قید وثیقه آزاد شد. نهادهای امضاکننده این بیانیه میگویند که حقوق آقای رونقی برای برخورداری از دادرسی عادلانه در جریان این بازداشت نقض شده است.
بیانیه یادشده به نقل از وکیل حسین رونقی نوشته است که در یک جلسه دادسرا مشخص شده او به «تبلیغ علیه نظام» و «تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» متهم شده است.

نمایندگان مجلس ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف کردند تا ظرف سه ماه، یارانههای نقدی و معیشتی «خانوارهای پردرآمد» را قطع کند. در این مصوبه معیار شناسایی خانوارهای پردرآمد مشخص نشده است.
مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه، ۱۱ اسفند، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن، خانوارهای ایرانی بر اساس میزان درآمد دهکبندی میشوند.
بر اساس این تصمیم، پایگاه رفاه ایرانیان وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید اطلاعات مربوط به درآمد خانوارهای ایرانی را استخراج کند و سازمان هدفمندسازی یارانهها نیز با اطلاعاتی که از این پایگاه دریافت میکند، موظف است ظرف سه ماه، یارانه «دهکهای پر درآمد» را قطع میکند.
نمایندگان مجلس در مصوبه خود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مسئول شناسایی دهکهای به گفته خود «پردرآمد» معرفی کردند اما مشخص نیست که این خانوارها بر چه اساس به عنوان قشر پردرآمد شناخته میشوند.