سازمان حقوق بشر ایران: در شش ماه اخیر ۳۵۴ نفر در ایران اعدام شدند

سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده که در شش ماهه اول سال جاری میلادی بیش از ۳۵۰ شهروند در ایران اعدام شده‌‌اند و تعداد اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر بیش از ۱۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش داشته‌ است.

این سازمان حقوق بشری در گزارش روز دوشنبه، ۱۲ تیرماه، نوشت که در میان ۳۵۴ شهروند اعدام شده،‌ نام ۷۱ شهروند بلوچ دیده می‌شود و اتهام ۲۰۶ تن مرتبط با جرائم مواد مخدر است.

در این گزارش به اعدام‌های سیاسی جمهوری اسلامی نیز اشاره شده و در آن آمده که پنج شهروند به علت شرکت در اعتراضات سراسری و دو شهروند به اتهام سب‌النبی (توهین به مقدسات)‌ اعدام شده‌اند.

اشاره این گزارش به اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی در آذرماه سال گذشته و اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی در روز ۲۹ اردیبهشت، در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» است که با وجود اعتراضات شدید مردم ایران و درخواست‌های متعدد جامعه بین‌المللی، از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی انجام شد.

افزایش تعداد جان‌باختگان مسمومیت الکلی؛ رادان: مسمومیت‌ها «به هیچ عنوان» زنجیره‌ای نیست

با ادامه موج مسمومیت با مشروبات الکلی در شهرهای مختلف ایران و افزایش تعداد قربانیان آن، احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، به خبرنگاران گفت که مطمئن است این مسمومیت‌ها «به هیچ عنوان» زنجیره‌ای نیست.

به نوشته «همشهری آنلاین»، احمدرضا رادان در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که «آیا مسمومیت‌های الکلی که در روزهای اخیر در شهرهای مختلف گزارش شده‌اند، سریالی است»، اظهار کرد: «خیر، مسمومیت‌های الکلی در ایران به هیچ عنوان سریالی نیست و پلیس این موضوع را تأیید نمی‌کند.»

او توضیح نداد که باوجود موج فزاینده این مسمومیت‌ها در هفته‌های اخیر و بروز آن در شهرهای مختلف، نیروی انتظامی چگونه از زنجیره‌ای نبودن این موج کاملاً مطمئن است.

احمدرضا رادان سپس به مصرف‌کنندگان مشروبات هشدار داده و گفت که «افرادی که مشروبات الکلی مصرف می‌کنند باید بدانند که خطراتی متوجه آنهاست.»

پرسش در مورد احتمال زنجیره‌ای بودن این مسمومیت‌ها پس از آن از سوی خبرنگاران از این فرمانده انتظامی پرسیده شده که چنین احتمالی در شبکه‌های اجتماعی بحث‌برانگیز شده است.

مسئله موج مسمومیت‌های الکلی در شبکه‌های اجتماعی واکنشی گسترده داشته است و برخی کاربران آن‌ را امتداد «مسموم‌سازی در مدارس» دانسته‌اند.

حمله موشکی روسیه به یک رستوران شلوغ در شرق اوکراین دست‌کم ۱۰ کشته برجای گذاشت

تعداد کشته‌شدگان حمله موشکی روسیه به کراماتورسک در شرق اوکراین که شامگاه سه‌شنبه ششم تیر صورت گرفت، به ۱۰ نفر رسید.

ورونیکا باخال، سخنگوی اورژانس منطقه دونتسک، با اشاره به اصابت موشک به رستورانی شلوغ در کراماتورسک به تلویزیون اوکراین گفت: امدادگران تاکنون اجساد ۱۰ تن را از زیر آوار بیرون آورده‌اند.

او افزود هشت غیرنظامی نیز زنده از زیر آوار نجات پیدا کردند و سه تن دیگر هنوز زیر آوار هستند.

کراماتورسک در غرب استان دونتسک و در خط مقدم جنگ اوکراین با روسیه قرار دارد و هدف احتمالی روسیه در پیشروی به سمت غرب اوکراین خواهد بود.

این شهر همواره هدف حملات موشکی روسیه بوده است. در یکی از خونین‌ترین حملات موشکی در جنگ اوکراین، حمله به یک ایستگاه راه‌آهن در کراماتورسک در اردیبهشت پارسال، ۶۳ اوکراینی کشته شدند.

نامۀ «خیلی محرمانه» شمخانی به خامنه‌ای برای جلوگیری از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر

یک سند فاش شده نشان می‌دهد علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران، در میانۀ اعتراض‌های ۱۴۰۱ در نامه‌ای با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» به رهبر جمهوری اسلامی، درباره پیامدهای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده بود.

در این نامه که تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ را دارد، به علی خامنه‌ای هشدار داده شده که تشکیل این کمیته حقیقت‌یاب علاوه‌بر افشای ابعاد خشونت حکومت ایران در برخورد با معترضان این سال، می‌تواند به موضوع اعدام‌های گسترده در دهه ۱۳۶۰ هم تسری یابد.

این سند محرمانه را یک گروه مخالف جمهوری اسلامی به نام «قیام تا سرنگونی» بعد از هک وب‌سایت ریاست‌جمهوری ایران و در روز یکشنبه چهارم تیر در کانال تلگرام خود منتشر کرد.

این گروه پیش از این اسناد دیگری را نیز در ارتباط با تصمیم‌های محرمانه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان سال ۱۴۰۱ افشا کرده بود.

دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در این نامۀ به‌تازگی فاش شده با اشاره به «تبعات سیاسی و حقوقی» اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل برای جمهوری اسلامی ادعا شده کمیته حقیقت‌یاب «تنها برای کشورهای درگیر مخاصمات مسلحانه» تشکیل می‌شود و تعیین آن برای موضوع حقوق بشری «بی‌سابقه» است که «وجود بحران در جمهوری اسلامی» را القا می‌کند.

سی‌وپنجمین نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل روز سوم آذر با رای موافق ۲۵ عضو این شورا برای ایجاد کمیته حقیقت‌یاب در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران به پایان رسید

بیشتر در این باره:

بیش از ۵۰۰ شرکت دولتی و اموال ۳۰۰ دستگاه دولتی ایران در فهرست واگذاری قرار گرفت

بررسی‌های رادیوفردا نشان می‌دهد که فروش سهام ۵۳۱ شرکت دولتی و اموال ۳۰۴ دستگاه دولتی در ایران امسال در فهرست واگذاری قرار گرفته که بخش اول قرار است به روش «خصوصی‌سازی» و بخش دوم در قالب «مولدسازی» فروخته شوند.

برخی منابع مطلع به رادیوفردا گفتند که در فهرست ۵۳۱ شرکت دولتی که قرار است سهام آن‌ها از طریق بورس، مزایده و یا واگذاری به جای بدهی‌های دولت (رد دیون) واگذار شود، از یک درصد تا ۱۰۰ درصد سهام برای واگذاری پیشنهاد شده است.

به‌گفته این منابع، بیشترین تعداد شرکت‌هایی که قرار است در فهرست واگذاری امسال فروخته شوند، متعلق به وزارت جهادکشاورزی است؛ وزارتخانه‌ای که گفته می‌شود با بالاترین حجم از کسری بودجه روبه‌روست.

پس از آن، وزارت نیرو با ۱۰۲ شرکت دولتی و دارابودن بیشترین تعداد شرکت قابل واگذاری در ردیف دوم قرار دارد؛ این وزارتخانه نیز یکی ازبدهکارترین وزارتخانه‌ها در دولت ایران است.

میزان بدهی وزارت نیرو به نیروگاه‌ها بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.