انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲ با انتشار بیانیهای حکم صادره از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در پرونده کشته شدن ۱۷۶ سرنشین این پرواز با شلیک موشکهای سپاه پاسداران را «حکم دادگاه نمایشی» خواند.
این انجمن با تاکید بر اینکه «به هیچ عنوان صلاحیت این دادگاه را نپذیرفته و نخواهد پذیرفت و به چنین حکمی تن نمیدهد»، گفت: «ما در دادخواهی خسته نخواهیم شد. جانهای زیبایی از دست رفت، حقیقت نامعلوم ماند و عدالت اجرا نشد.»
در این بیانیه، انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲ با اشاره به اینکه قوه قضائیه جمهوری اسلامی «فرماندهان و متهمین اصلی جنایت را مورد تعقیب قرار نداده است» و فقط «ده متهم را بدون احراز هویت» معرفی کرده است، آمده که جلسات دادگاه را «در خفا شکل دادند»، به خانوادههای کشتهشدگان «اهانت کردند» و «بدون انجام تحقیقات بیطرفانه با حکمی صوری به این نمایش خاتمه دادند تا سناریوی از پیش تعیین شده خود را اجرا کنند».
حسین علایی، از فرماندهان ارشد و پیشین سپاه پاسداران با انتشار یادداشتی نسبت به ورود نیروی انتظامی به مقوله حجاب اجباری و برخورد پلیس با زنان و دختران هشدار داد و گفت که این امر به گسترش شکاف میان مردم و حاکمیت منجر خواهد شد.
آقای علایی در این یادداشت که در شماره دوشنبه ۲۸ فروردین ماه روزنامه شرق منتشر شده است، برخورد انتظامی با زنان و دخترانی را که تن به حجاب اجباری نمیدهند، «تکرار خطای گشت ارشاد» نامید و گفت، «فعالیت چندینساله گشت ارشاد نهتنها از میزان بدحجابی در جامعه نکاست، بلکه موجب واکنش شدید و گسترش کمحجابی شد».
جمع گستردهای از مردم سقز شامگاه شنبه در آرامستان آیچی این شهر، محل مزار مهسا امینی، برای خاکسپاری دو کولبر جوان جانباخته حضور یافتند و پس از خاکسپاری افشین فلاحی و مهدی رحمتی اقدام به سردادن شعارهای اعتراضی و ضد حکومتی کردند.
افشین فلاحی ۲۲ ساله و مهدی رحمتی ۲۳ ساله دو کولبر جوان اهل سقز بودند که روز پنجشنبه هفدهم فروردین ماه در سد عباسآباد بانه سقوط کرده و غرق شده بودند.
بسیاری از زنان و دختران در ایران در واکنش به تهدید فرمانده کل نیروی انتظامی مبنی بر شناسایی و برخورد با افرادی که تن به حجاب اجباری نمیدهند، روز شنبه ۲۶ فروردین تصاویر خود را در شبکههای اجتماعی منتشر کردند که نشان از حضور آنها بدون حجاب اجباری در سطح شهرهای مختلف کشور دارد.
احمدرضا رادان ۱۹ فروردین تهدید کرده بود که نیروی انتظامی با استفاده از دوربینهای مداربسته و سامانههای هوشمند در سطح شهرها از روز شنبه اقدام به شناسایی زنان بدون حجاب اجباری میکند و در صورت دریافت تذکر و تکرار آن، مخالفان حجاب اجباری به «محاکم قضایی» معرفی خواهند شد.
این تهدید در حالی است که سراسر ایران طی ماههای اخیر به دنبال جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد صحنه اعتراضات گستردهای بوده که یکی از اهداف آن حجاب اجباری بوده است؛ اعتراضاتی که بنا به آمار سازمان حقوق بشر ایران ۵۳۷ کشته بر جای گذاشته است.
آقای رادان نیز اواسط دی ماه همزمان با فروکش کردن نسبی اعتراضات جایگزین حسین اشتری در مقام فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی شد و در این مدت بر اجرای قوانین مربوط به حجاب اجباری تأکید کرده است.
گزارشهای تصویری شامل عکسها و ویدئوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی اما حاکی است که بسیاری از زنان و دختران در اولین روز ضربالاجل آقای رادان تهدیدات او را به چالش کشیدهاند.
سفارت ایران در آنکارا اتهام «مداخله در امور داخلی ترکیه» از طریق یک مراسم افطار را که در آن رهبران احزاب ترکیهای مخالف رئیسجمهور این کشور حضور داشتهاند، رد کرد.
سفارت جمهوری اسلامی ایران روز ۲۴ فروردین در واکنش به روزنامه ینیشفق ترکیه که این اتهام را مطرح کرده، تاکید داشت که مطالب روزنامه ینیشفق در مورد نیات سفیر ایران از برگزاری مراسم افطار «تماما دروغ و بیاساس است» و این یک مراسم افطاری معمولی بوده.
این سفارتخانه در بیانیه خود خاطرنشان ساخت که برای ایران «احترام به اصول دموکراسی در ترکیه و عدم مداخله» یک اصل اساسی در قبال «کشور دوست و برادر» است و مطالب عنوانشده در روزنامه ینیشفق از اساس مطرح نشده است.
ینیشفق از حضور تمل کارا مُلا اوغلو، رهبر حزب «سعادت» و شماری از اعضای این حزب و همچنین زکریا یاپیجی اوغلو ، رهبر حزب «هوداپار» و یاران او در این حزب در دو مراسم جداگانه افطاری سفیر ایران انتقاد کرده بود.
ینیشفق نوشته است که سفیر ایران در این دیدارها درخواست تهران مبنی بر خارج کردن نظامیان ترکیهای از سوریه را مطرح کرده است.